اخبار

استفاده کارفرمایان قزوین از اتباع بیگانه فاقد پروانه اشتغال ممنوع است

استفاده کارفرمایان قزوین از اتباع بیگانه فاقد پروانه اشتغال ممنوع است
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: به دلیل ممنوعیت قانونی ایجاد شده با تمامی کارفرمایانی که از اتباع بیگانه فاقد پروانه اشتغال در واحدهای تولیدی خود استفاده کنند برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش سرویس استانی اشتغال اتباع خارجی مسعود بابایی ، در خصوص قوانین جاری اتباع خارجی در کشور اظهارداشت: براساس ماده ۱۲۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران  اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یا ادارات آن در استانها با رعایت شرایطی مانند اطلاعات موجود در وزارتخانه یا ادارات کل در استان در میان اتباع ایرانی آماده به کار اگر افراد ایرانی  تحصیلات و تخصص لازم را نداشته باشد اما تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد، می توان از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.

وی افزود: براساس ماده ۱۲۲ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات آن در استان می‌توانند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار تبعه بیگانه ای که حداقل ۱۰ سال به صورت مستمر در ایران اقامت داشته و دارای همسر ایرانی باشد، مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد.

مدیر کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از برخورد قانونی با کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه را جهت اشتغال به کاربگیرند خبر داد و گفت: با توجه به صراحت ماده ۱۸۱ قانون کار،  کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند متخلف محسوب شده وبا آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی یادآورشد:  در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌ شود اگر مراتب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کل در استان اعلام نشود با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، کارفرما به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.

۲۶ آبان ۱۳۹۳ ۱۹:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید